الرئيسية
الأحداث
المنشورات
أحدث الصور
التسجيل
دخول
Mohamed Nsr
عضو ماسي
النوع :
عدد المساهمات :
408
العمر :
27
السمعة :
6
الجمعة 12 يوليو 2013, 4:48 am
[b style="font-size: 13px;"]
:- ◄ لا شرعية للبلطجة السياسية ►[/b]
:- مرسى
******************************
البلطجة لغة هى حالة من الفوضى والتّخريب والخروج عن القانون . وبلطجَ الشَّخصُ اعتدى على الآخرين قهرًا وبدون وجه حقّ مرتكبًا أعمالاً منافية للقانون والعرف . وما شاهدته من أحداث شغب مفتعلة من جانب أنصار الرئيس المخلوع محمد مرسى بقصد إعادته قهراً وغصباً عن إرادة الشعب لا يعدوكونه نوعاً من البلطجة السياسية تمارسها جماعة خارجة عن القانون . وهم حين يمارسون ذلك يمارسونه باسم الشرعية والدفاع عنها.
ويبدو أن الرئيس المخلوع ــ باعتبار أن مبارك هو الرئيس المتنحى وليس المخلوع ــ قد تمسح بالشرعية التى أوهموه بأنها تمكنه من فعل أى شيء وكل شيء بحسب ما يتراءى له أو لمكتب إرشاده . فإذا كانت الشرعية هى استناد السلطة فى وجودها إلى سند قانونى، فإن المشروعية تعنى اكتساب هذه السلطة لرضا الشعب . ولا يمكن لسلطة ألا تستند فى وجودها إلى الشرعية أوالمشروعية أوكلاهما معاً إلا إذا كانت سلطة احتلال أوسلطة ناتجة عن انقلاب عسكرى . وحكم الإخوان فقد الشرعية والمشروعية معا . ففقدانه الشرعية جاء بانقلاب المخلوع على الدستور والقانون بالإعلان غير الدستورى الصادر فى نوفمبر 2012 م، وما تبعه من دسترة اللجنة التأسيسية غير المتوازنة لتنتج دستوراً يفتقر إلى التوافق الشعبى، وكذا دسترة مجلس شورى منتخب بـ 6% نقلت إليه سلطة تشريعية لم يكن مخولاً بها وقت انتخابه، وإعطاء قراراته حصانة إلهية، وضرب مؤسسات الدولة وعلى رأسها مؤسسة القضاء وفى القلب منها المحكمة الدستورية العليا.
وضرب القانون والدستور والعمل على خلاف مقتضاهما يفضى حتماً إلى فقدان الشرعية، ولا محل بعد ذلك للتشدق بها سواء من الجماعة وذيولها أومن أمريكا وأتباعها، أما عن فقدانه المشروعية فلا يخفى على كل ذى عينين، فإن هدير الطوفان البشرى غير المسبوق فى التاريخ الإنسانى والمرصود بكافة أجهزة الرصد التى تحيط بالكرة الأرضية يفقأ العيون التى لا ترى ضوء الشمس فى يوم الصيف القائظ، وتخرم أذن من به صمم، والسلطة حتى ولو كانت شرعية، لا تلوثها شكوك التزوير، ولا تغتصب بالإرهاب والتهديد ببحور الدم.
يمكن إسقاطها بالطرق القانونية، والسلطة الإخوانية كانت منزوعة الشرعية قانوناً بما تردد عن تورطها فى قضية تخابر صدر بصددها حكم محكمة، أو يتم نزعها بالمشروعية عن طريق الثورات الشعبية، وقد تحقق فى حق السلطة الإخوانية الأمرين: فقدان الشرعية والمشروعية، ولا محل للقول بأن ما حدث هو انقلاب عسكرى، لأن الانقلاب العسكرى يستلزم فقدان الشرعية والمشروعية معاً، وما حدث من الجيش المصرى يستند فى شرعيته إلى الدستور الإخوانى ذاته، الذى أعطى الجيش هذا الحق، واستند فى مشروعيته إلى الرضا الشعبى الكاسح، فضلاً عن ذلك، فإنه لم يتحرك سوى لحماية إرادة الشعب فى الثورة على حاكم فشل فى تحقيق طموحاته التى ثار من أجلها، ومن أجلها أجلس المخلوع على الكرسى، خاصة بعد تعرض الشعب فى مجموعه لتهديدات مجنونة من بشر مرضى، يعانون من الهلاوس السمعية والبشرية التى تجعلهم يرون ما لا يراه غيرهم من حقائق الكون والجغرافيا والتاريخ، إنهم يعيشون خارج الزمن، ويجرون الناس جراً للعيش معهم ولو تحت تهديد السلاح.
إنها البلطجة التى يسعون إلى فرضها وشرعنتها والعمل بمقتضاها فى مواجهة الشعب.
لو التنسيق عجبك متبخلش بى التقيمـ يا استاذ: زائر
[b style="font-size: 13px;"]
:- ◄ لا شرعية للبلطجة السياسية ►[/b]:- مرسى******************************
البلطجة لغة هى حالة من الفوضى والتّخريب والخروج عن القانون . وبلطجَ الشَّخصُ اعتدى على الآخرين قهرًا وبدون وجه حقّ مرتكبًا أعمالاً منافية للقانون والعرف . وما شاهدته من أحداث شغب مفتعلة من جانب أنصار الرئيس المخلوع محمد مرسى بقصد إعادته قهراً وغصباً عن إرادة الشعب لا يعدوكونه نوعاً من البلطجة السياسية تمارسها جماعة خارجة عن القانون . وهم حين يمارسون ذلك يمارسونه باسم الشرعية والدفاع عنها.
ويبدو أن الرئيس المخلوع ــ باعتبار أن مبارك هو الرئيس المتنحى وليس المخلوع ــ قد تمسح بالشرعية التى أوهموه بأنها تمكنه من فعل أى شيء وكل شيء بحسب ما يتراءى له أو لمكتب إرشاده . فإذا كانت الشرعية هى استناد السلطة فى وجودها إلى سند قانونى، فإن المشروعية تعنى اكتساب هذه السلطة لرضا الشعب . ولا يمكن لسلطة ألا تستند فى وجودها إلى الشرعية أوالمشروعية أوكلاهما معاً إلا إذا كانت سلطة احتلال أوسلطة ناتجة عن انقلاب عسكرى . وحكم الإخوان فقد الشرعية والمشروعية معا . ففقدانه الشرعية جاء بانقلاب المخلوع على الدستور والقانون بالإعلان غير الدستورى الصادر فى نوفمبر 2012 م، وما تبعه من دسترة اللجنة التأسيسية غير المتوازنة لتنتج دستوراً يفتقر إلى التوافق الشعبى، وكذا دسترة مجلس شورى منتخب بـ 6% نقلت إليه سلطة تشريعية لم يكن مخولاً بها وقت انتخابه، وإعطاء قراراته حصانة إلهية، وضرب مؤسسات الدولة وعلى رأسها مؤسسة القضاء وفى القلب منها المحكمة الدستورية العليا.
وضرب القانون والدستور والعمل على خلاف مقتضاهما يفضى حتماً إلى فقدان الشرعية، ولا محل بعد ذلك للتشدق بها سواء من الجماعة وذيولها أومن أمريكا وأتباعها، أما عن فقدانه المشروعية فلا يخفى على كل ذى عينين، فإن هدير الطوفان البشرى غير المسبوق فى التاريخ الإنسانى والمرصود بكافة أجهزة الرصد التى تحيط بالكرة الأرضية يفقأ العيون التى لا ترى ضوء الشمس فى يوم الصيف القائظ، وتخرم أذن من به صمم، والسلطة حتى ولو كانت شرعية، لا تلوثها شكوك التزوير، ولا تغتصب بالإرهاب والتهديد ببحور الدم.
يمكن إسقاطها بالطرق القانونية، والسلطة الإخوانية كانت منزوعة الشرعية قانوناً بما تردد عن تورطها فى قضية تخابر صدر بصددها حكم محكمة، أو يتم نزعها بالمشروعية عن طريق الثورات الشعبية، وقد تحقق فى حق السلطة الإخوانية الأمرين: فقدان الشرعية والمشروعية، ولا محل للقول بأن ما حدث هو انقلاب عسكرى، لأن الانقلاب العسكرى يستلزم فقدان الشرعية والمشروعية معاً، وما حدث من الجيش المصرى يستند فى شرعيته إلى الدستور الإخوانى ذاته، الذى أعطى الجيش هذا الحق، واستند فى مشروعيته إلى الرضا الشعبى الكاسح، فضلاً عن ذلك، فإنه لم يتحرك سوى لحماية إرادة الشعب فى الثورة على حاكم فشل فى تحقيق طموحاته التى ثار من أجلها، ومن أجلها أجلس المخلوع على الكرسى، خاصة بعد تعرض الشعب فى مجموعه لتهديدات مجنونة من بشر مرضى، يعانون من الهلاوس السمعية والبشرية التى تجعلهم يرون ما لا يراه غيرهم من حقائق الكون والجغرافيا والتاريخ، إنهم يعيشون خارج الزمن، ويجرون الناس جراً للعيش معهم ولو تحت تهديد السلاح.
إنها البلطجة التى يسعون إلى فرضها وشرعنتها والعمل بمقتضاها فى مواجهة الشعب.
لو التنسيق عجبك متبخلش بى التقيمـ يا استاذ: زائر